مازالت أصداء الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير منطقة عسير تتردد في مختلف أرجاء المنطقة، إذ تسيطر الأحاديث على دورها المحوري في معالجة كثير من أوجه الإهمال والتقصير، والنقص الكبير في الخدمات، نتيجة سوء التخطيط، وهو ما كشفته الأمطار قبل الأخيرة، التي غمرت مياهها عددا من الأحياء السكنية، وهددت حياة المئات من طلاب وطالبات المدارس، ما أثار المطالبات الملحة بضرورة العمل على معالجة أوجه الخلل، التي أدت إلى كل هذه الاختلالات غير المبررة.
ولكي تحقق هيئة التطوير، التي جاءت هدية من الملك سلمان لأهالي منطقة عسير، فإن المطالب الملحة تكمن في أهمية تحرك الجهات الرقابية في وضع اليد على أماكن الفساد والإهمال والتقصير، التي تسببت في غياب الكثير من الخدمات، وتأخير أو تعطيل بعض المشاريع التنموية، التي ما زال المواطن في أمس الحاجة لخدماتها، بعد أن رصدت لها الدولة مئات الملايين، بهدف إسعاد المواطن وتحقيق أهم متطلباته، التي ما زال البعض يتعامل معها بنوع من اللامبالاة والمزاجية، دون الاعتماد على الأنظمة والقوانين، التي تكفل تحقيق منظومة من المشاريع الحيوية المهمة، التي تحتاج إلى واحدة من أجمل المناطق على مستوى العالم.
وبعد إنشاء الهيئة، يجب أن تسير كما هو مرسوم لها، وأن تصادر كل المعوقات، التي كانت تعترض سيرها، من خلال إحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية، وأن تتضافر الجهود ليس «منة»، وإنما كواجب لتحقيق نقلة نوعية، تتناسب والجهود التي يبذلها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، الذي يعاضده نائبه الأمير تركي بن طلال بكل ما يحمله من رؤية طموحة، وحماس بلا حدود، ورغبة صادقة في الإسهام الحقيقي، لتحقيق تطلعات القيادة، التي تسعى دوما إلى تلمس حاجات المواطنين في مختلف أرجاء المملكة.
ولعل المطلب الأهم لضمان استمرارية التنمية، وإبرازها، وتسجيل حضورها، هو عدم الارتهان لسياسات وإملاءات الأشخاص الفردية، التي تقتل العمل الجماعي، وتغيّب جماليات ما تبذله الدولة من جهود، وما تقدمه من دعم مالي ومعنوي لجميع أجهزة الدولة في المنطقة، لكي تفي بالتزاماتها تجاه المواطن، الذي يأتي في مقدمة اهتمامات الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يؤكدانه في كل مناسبة.
وطالما يأتي تأكيد ملك الحزم والعزم، بأنه لن يقبل تهاون أو تقصير مسؤول بحق مواطن، فإن المطلب هو الاقتداء بملك نذر نفسه لخدمة وطنه ومواطنيه، وأن يسعى الجميع إلى أداء واجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يضعوا في حسبانهم، أنهم مطالبون بعمل جاد، يتناسب والقرارات الملكية الأخيرة المهمة، التي جاء من بينها إنشاء هيئة لتطوير منطقة عسير، وأن يعي البعض أن «التغريد خارج سرب العمل الجماعي»، لن يدوم طالما وجدت الرقابة الصارمة، والمتابعة الحثيثة.
ولكي تحقق هيئة التطوير، التي جاءت هدية من الملك سلمان لأهالي منطقة عسير، فإن المطالب الملحة تكمن في أهمية تحرك الجهات الرقابية في وضع اليد على أماكن الفساد والإهمال والتقصير، التي تسببت في غياب الكثير من الخدمات، وتأخير أو تعطيل بعض المشاريع التنموية، التي ما زال المواطن في أمس الحاجة لخدماتها، بعد أن رصدت لها الدولة مئات الملايين، بهدف إسعاد المواطن وتحقيق أهم متطلباته، التي ما زال البعض يتعامل معها بنوع من اللامبالاة والمزاجية، دون الاعتماد على الأنظمة والقوانين، التي تكفل تحقيق منظومة من المشاريع الحيوية المهمة، التي تحتاج إلى واحدة من أجمل المناطق على مستوى العالم.
وبعد إنشاء الهيئة، يجب أن تسير كما هو مرسوم لها، وأن تصادر كل المعوقات، التي كانت تعترض سيرها، من خلال إحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية، وأن تتضافر الجهود ليس «منة»، وإنما كواجب لتحقيق نقلة نوعية، تتناسب والجهود التي يبذلها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، الذي يعاضده نائبه الأمير تركي بن طلال بكل ما يحمله من رؤية طموحة، وحماس بلا حدود، ورغبة صادقة في الإسهام الحقيقي، لتحقيق تطلعات القيادة، التي تسعى دوما إلى تلمس حاجات المواطنين في مختلف أرجاء المملكة.
ولعل المطلب الأهم لضمان استمرارية التنمية، وإبرازها، وتسجيل حضورها، هو عدم الارتهان لسياسات وإملاءات الأشخاص الفردية، التي تقتل العمل الجماعي، وتغيّب جماليات ما تبذله الدولة من جهود، وما تقدمه من دعم مالي ومعنوي لجميع أجهزة الدولة في المنطقة، لكي تفي بالتزاماتها تجاه المواطن، الذي يأتي في مقدمة اهتمامات الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يؤكدانه في كل مناسبة.
وطالما يأتي تأكيد ملك الحزم والعزم، بأنه لن يقبل تهاون أو تقصير مسؤول بحق مواطن، فإن المطلب هو الاقتداء بملك نذر نفسه لخدمة وطنه ومواطنيه، وأن يسعى الجميع إلى أداء واجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يضعوا في حسبانهم، أنهم مطالبون بعمل جاد، يتناسب والقرارات الملكية الأخيرة المهمة، التي جاء من بينها إنشاء هيئة لتطوير منطقة عسير، وأن يعي البعض أن «التغريد خارج سرب العمل الجماعي»، لن يدوم طالما وجدت الرقابة الصارمة، والمتابعة الحثيثة.